سرمایهداری خصوصی، اقتصاد کشورها را از حالت اقتصاد با برنامه، به صورت فعالیتهای اقتصادی خصوصی تبدیل کرد و هر سرمایهدار در هر کشور و هر شهری به خاطر بالا بردن بهره یا به کار انداختن سرمایهی خود، هر عملی که منافع خود را در آن میدید در مقیاس شهری یا کشوری یا جهانی انجام داد. دولتها هم که خود را سرمایهدار اصلی میدانستند یا فکر میکردند هستند، خود وارد بازار اقتصادی شدند.
در اینجاست که بحث در مورد:
حاکمیت اقتصاد بر منافع اجتماعی
حاکمیت منافع اجتماعی بر اقتصاد
که لیبرالیزم اقتصادی را بهوجود میآورد، مطرح میشود. در لیبرالیزم اقتصادی دو حالت یا دو مسیر کاملاً مشخص و متضاد وجود دارد.
مداخله نکردن دولت در سرمایهگذاری بخش خصوصی
کنترل هرچه بیشتر دولت بر منافع اقتصادی بخش خصوصی به نفع رفاه اجتماعی
مهمترین تحولی که در این دهه در حال رشد است، اولویت دادن به بخش خصوصی است. این امر باعث گردیده تا بسیاری از تولیدات داخلی و محلی کاهش یابد یا از بین برود، و در مقابل، کالاهای وارداتی جایگزین آنها گردد که پدیدهی بیکاری را افزایش میدهد.
بیشترین ضرری که بخش خصوصی میتواند به مملکت و جامعه وارد آورد:
از بین بردن توسعه پایدار
تجاوز به محیطزیست و مخدوش نمودن آن است.
مثلاً برلوزکٌنی، سرمایهدار ایتالیایی، سعی در پیاده نمودن تز خود با عنوان «ساحل سیمان مسلح» دربارهی ساختمانسازی در ساحل جزیرهی «ساردنیا» میکند. این ایده از سوی گروه مخالفان مترقی و خود مردم ساردنیا جلوگیری شد.
این نوع فعالیتهای بخش خصوصی که توسط سرمایهداران در مقیاسهای مختلف انجام میگیرد، مربوط میشود به همان تز لیبرالیزم اقتصادی، که یک سرمایهدار آنچه را که میخواهد انجام میدهد، چه در زمینهی مسکنسازی یا ایجاد کارخانههای صنعتی کوچک یا بزرگ یا خرید املاک و مستغلات دولتی یا سازمانها و غیره، که دولت کنترلی بر روی آن ندارد. ادامهی این مسیر به یک نوع روابط میانجامد که در علوم اقتصادی آن را «اقتصاد وحشی» نامگذاری کردهاند، که همیشه تمایل به این دارد تا برتری و نفوذ خود را نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی نشان دهد.
یا ایده «گلوبالیزاسیون» که در بخش اقتصادی، سعی در قدرت گرفتن دارد، و برای اولینبار در شهر سیاتل امریکا شروع شد و به «جنبش سیاتل» معروف گشت.
امروزه اگر از «قانونمند شدن» صحبت میشود، منظور، بیشتر کنترل دولت بر سرمایهداری بخش خصوصی است و اگر گفته میشود «ما فرهنگ تولید نداریم تا سرمایهداریمان رشد کند» ایدهی درستی است چون، درغیر این صورت به همان اقتصاد وحشی خواهیم رسید (اگر در آن غوطهور نباشیم). ما اگر قانونمند شویم یک قدم به جلو گذاشتهایم و دعوای دلالان بخش خصوصی با دولت در این است که اگر اقتصاد یا تولید قانونمند شود، منافع دلالان کمرنگ میشود. به همین دلیل برجها بالا میرود. زمینها تصرف میشود، شهرها گسترش مییابد و خیابانها عریض میگردد.
از شروع سال 1960 بود که متخصصان شهرسازی ایتالیا متوجه شدند که مسایل شهرسازی آنها، که بیشترین فعالیت خود را بعد از جنگ جهانی دوم آغاز کرده بود، چه کمبودهایی را دارد و به همین دلیل شهرسازی را یک علم چند منظوره دانستند که علوم مختلف بایستی در آن ادغام شود.
در شهر «پیان کاستانیایو» از حومههای شهرستان «سینا» بهخاطر بهبود وضع اقتصادی و رشد جمعیت، تمام زمینهای خالی داخل محدوده شهری با ساختمانسازی مسکونی پر شد بهطوری که حتی ساختمانهای قدیم را هم تا جایی که طرح تفصیلی اجاره میداد نوسازی شد و دیگر فضایی برای مسکن اضافه جمعیت باقی نماند. از مقامات سینا اجازهی تهیهی طرح گسترش شهر را خواستند، سالها به طول انجامید، ولی بالاخره اجازهی گسترش شهر به شهرداری پیان کاستانیایو داده نشد چون از هر نقطه نظر این گسترش را یک نوع تجاوز به محیطزیست و سرزمینهای اطراف، تعرض به فضاهای سبز و باز شهری، تعرض به حیات وحش و به آب و خاک و معادن و خلاصه تجاوز به همه چیز دانستند. این نمونهای است از یک شهر قانونمند، از یک دولت قانونمند و از یک جامعهی متمدن.
تا قانونمند نشویم، روح زمانه، چه در معماری، چه در شهرسازی و چه در فعالیتهای جنبی، همین دلالبازی و اقتصاد لجامگسیخته است که گریبانگیر آن هستیم.
تهران، ظرفیت پذیرش جمعیت مهاجر را ندارد، ولی گسترش در این شهر به سرعت ادامه دارد، در حالی که استانداردهای مربوط به شهرنشینی در آن رعایت نمیگردد. به خاطر فقر روستایی و بیکاری در شهرها، و از طرفی گسترش الگوی جدید مدرنیزم و شبکههای ارتباطی، رفتارها و معیارهای بسیاری از روستاییان تغییر یافته و آنها را، راهی شهرها نموده است.
در بعضی از شهرها، مهاجرت و شهرنشینی با چنان سرعتی در جریان است که دولت و مدیریت شهری از عهدهی اداره کردن این جمعیت به راحتی بر نمیآید. در چنین شرایطی مظاهر فقر، بیکاری، ناکافی بودن شرایط و امکانات زیربنایی، مسکن، خدمات اجتماعی نامناسب، انحرافات اجتماعی، افزایش جرایم در جامعه، روی آوردن به مشاغل غیرقانونی و پایین آمدن کیفیت محیطزیست اجتنابناپذیر میشود.
در نتیجه:
نظم سیستماتیک بخشهای مختلف شهر، مثل مناطق مسکونی، غیرمسکونی، نقاط تجاری، صنعتی، تفریحی، فرهنگی، خدماتی و نظیر آن، از بین میرود.
برنامهریزی مربوط به حمل و نقل مسافر درون شهری که بدون برنامهریزی صحیح باشد موجب هرجومرج حرکتها، آلودگی محیطزیست و سنگینی وسایل نقلیه و راهبندانهای همه روزه میشود.
نظام ساختمانسازی، موارد بهداشتی شامل فاضلاب، آب، برق و نظیر آن در بافتهای مسکونی و غیرمسکونی رعایت نمیشود.
فقدان تسهیلات مربوط به گذران اوقات فراغت، جامعه شهری را به شکل پیچیدهای با بنبستهای گوناگون فرهنگی و اجتماعی مواجه مینماید.
یکی از ویژگیهای بارز ناهمگونی اجتماعی در تهران آن است که عوامل مختلف فرهنگی، آموزشی، تخصص و … آن را به یک شهر ـ روستای بزرگ تبدیل کرده است. به عبارت دیگر، گونههای مختلف فرهنگی، ناهمگونی اجتماعی را در این شهر ایجاد کرده است. زمینههای رفتاری روستانشین و شهرنشین در هم گره خورده و شخصیتهای ناموزون را به بار آورده . شهرنشینان و تحصیلکردهها سبب شدهاند تا پدیدهی فردگرایی در نقاط مختلف (چه مسکونی و چه اداری) هر چه بیشتر افزایش یابد. در نتیجه احساس همدردی با جامعه از بین رفته، تجمعگرایی بین شهرنشینان کمتر به چشم میخورد. همچنین دو عامل عمدهی امروزه، مسائل اکولوژی و ازدیاد جمعیت است که تا حد زیادی زمینهی تخریب محیطزیست، تغییر ارزشهای اجتماعی و آلودگی محیط و پدیدههای دیگری را به دنبال میآورد و ما یک برنامهریزی مطلوب با چنین زمینههایی را عمدتاُ دنبال میکند و تنها در چنین شرایط است که میتوان یک نوع تعادل رفاهی در نقاط مختلف شهر ایجاد نمود.
هر چه بیشتر به سطح شهر اضافه کنیم و امکانات بیشتری برای خانهسازی و اضافه جمعیت فراهم آوریم، به نابودی اکوسیستم آن کمک کردهایم.
روح زمانهی امروز ما، بههم ریختن، مخدوش کردن، در هم پیچیدن، آشفتگی، فروش زمین، فروش درخت، (قانون میگوید درختها را قطع نکنید ولی مسئولان میگویند: اگر پرداخت کنید میتوانید قطع کنید!)، فروش مزرعهها، فروش جویبارها، فروش دامنههای کوهستان و … نظیر اینها است که در معماری و شهرسازی، امروزه خود را منعکس نموده است.